وأما إذا كانت الحكومة شرعية ، بأن تكون قائمة على أساس حاكمية الدين فهي تختلف عن الحكومة غير الشرعية ، فإن السلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية متعينة من قبل الله تعالى وحده لا شريك له ، إما بالتنصيص بالاسم والشخص ، كما في زمن الحضور أو بالصفات ، كما في زمن الغيبة ، بينما السلطة الحاكمة في الحكومة غير الشرعية إما إنها متعينة بالانتخابات العامة الحرة ، أو مبتنية على القوة والقهر . ومن هنا تكون للسلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية سلطة واسعة في تنفيذ الدستور الإلهي وتطبيقه على كافة الاتجاهات : من الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والحقوقية والعدالة الاجتماعية والثقافية والأمنية وغيرها بالتشاور والتحاور مع العلماء والخبراء الكفوئين في البلد . ثم إن الفرق المذكور بين الحكومتين الشرعية وغير الشرعية إنما هو على أساس مذهب الشيعة الإمامية ، فإن الحكومة على ضوء هذا المذهب إنما تكون شرعية